از اين رو همه کارشناسان متفق‌القولند که بايد فکري اساسي براي بهبود شرايط زندگي اين قشر زحمتکش بشود. اما سوال اينجاست که چگونه؟

در پاسخ به اين چگونگي، روشن است که افزايش حقوق کارگران داراي پيچيدگي‌هاي متعددي است که مانند يک معادله چندمجهولي مي‌ماند. در يک سوي معادله، کارگران دستمزدشان کفاف هزينه‌هايشان را نمي‌دهد و در سوي ديگر، وضع نابسامان توليد و صنعت و کارفرمايان به‌خصوص در شرايط رکود تورمي فعلي اجازه افزايش حقوق‌ها را نمي‌دهد لذا هرگونه فشار بر کارفرمايان باعث بسته شدن واحدهاي توليدي و اخراج کارگران خواهد شد و البته سازمان تامين اجتماعي از توانايي کافي براي حمايت از کارگران در بحث بيمه بيکاري و... برخوردار نيست.

بنابراين بايد دنبال راه‌حلي بود که تمام اين وجوه را در خود مستتر داشته باشد. در اين باره نيز دو گونه تفکر رايج و غالب وجود دارد؛ گونه اول به افزايش دستوري و بخشنامه‌اي حقوق مي‌انديشد و گونه دوم افزايش گفت‌وگوي چندجانبه را پيشنهاد مي‌کند.

روشن است که راه‌حل اول به رشد اخراج کارگران منتهي مي‌شود و راه‌حل دوم نيز که مزدهاي کنوني از دل آن بيرون آمده، عملا مشکلي را ازکارگران حل نکرده است. اينجاست که پاي راه‌حل سوم به ميان مي‌آيد که تازه اما مورد اتفاق همه طرف‌هاي ماجراست؛ بهره‌وري و مزد.

قاعده‌مندي رابطه بهره‌وري و حقوق

در اين‌باره، اصغر آهني‌ها، نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار به جام‌جم گفت: تاکنون صحبت‌هاي زيادي درباره راه‌هاي تعيين دستمزد کارگران شده است، اما تاکنون به ريشه‌يابي اين مسائل توجهي نداشتيم که بخش مهم آن حفظ اشتغال موجود و رفع مشکلات دراين زمينه است.

وي افزود: طي 30 سال گذشته ميانگين تورم کشور 22 درصد بوده، اما ميانگين افزايش نرخ دستمزد حدود 23 درصد و بيشتر از تورم بوده است. در نتيجه افزايش دستمزد کارگران هميشه آنها را در رفاه قرار نمي‌دهد.

عضو کانون عالي کارفرمايان کشور ادامه داد: براي اين‌که بتوانيم براي کارگران کار مفيدي انجام بدهيم، بايد ابتدا هزينه‌هاي حاشيه‌اي و البته مهم آنها را کاهش دهيم. اين هزينه‌ها شامل درمان، ماليات و... است. دولت بايد خط فقر را تعيين کند و از آن درآمد پايين‌تر ماليات دريافت نکند.

نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار گفت: در همين حال قانوني که اکنون براي تعيين دستمزد کارگران وجود دارد، داراي نواقصي است که بايد رفع شود. تا چند سال پيش که نرخ تورم بالا بود، همه اصرار داشتند دستمزد کارگران بايد براساس اين نرخ تعيين شود، اما به دليل کاهش نرخ تورم اکنون مي‌گويند که بايد طبق محاسبه معيشت خانوار چهار نفره تعيين شود و لذا اين مشکلات همچنان ادامه دارد.

وي اضافه کرد: به عنوان يک راه‌حل مرضي‌الطرفين معتقدم بايد سيستم حقوق و دستمزد به بهره‌وري متصل باشد. به اين ترتيب که هرچه کارخانه‌هاي توليدي با بهره‌وري بالايي توليد خود را انجام دهند، کارگران آن نيز از حقوق بالاتري برخوردار شوند.

عضو کانون عالي کارفرمايان کشور تصريح کرد: زماني که کارخانه‌ها با ظرفيت بيشتري توليد کنند، قطعا ثروت کشور افزايش خواهد يافت و رکود از بين خواهد رفت، البته اين امر در گرو حمايت از توليد هم هست و عوامل متعددي درآن دخيلند، اما مي‌توان رابطه بهره‌وري و مزد را قاعده‌مند کرد و قطعا بيش از روش فعلي کارايي خواهد داشت.

افزايش دستوري مزد مردود است

از سوي ديگر، مدير دفتر نظارت بر روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي با بيان اين‌که افزايش حداقل دستمزد کارگران در دوسال اخير بالاتر از نرخ تورم بوده است، گفت: در قانون تأکيد شده است که افزايش سالانه حقوق و دستمزد آنها با توجه به نرخ تورم انجام شود نه به ميزان نرخ تورم.

به گزارش خبرگزاري صداوسيما، اسماعيل ظريفي‌آزاد در برنامه تيتر امشب شنبه شب شبکه خبر افزود: همواره از مدل چانه‌زني ميان کارگران و کارفرمايان و دولت براي تعيين ميزان افزايش دستمزد کارگران در ايران استفاده مي‌شود و دولت هم نقش تسهيل‌گري دارد.

وي گفت: در قانون کار هم آمده است اين افزايش با توجه به نرخ تورم صورت گيرد و البته هنوز شکاف ميان دستمزد واقعي و هزينه معيشتي کارگران وجود دارد،گرچه پر کردن اين شکاف ما را به وضع ايده‌آلي مي‌رساند، اما اگر اين کار صورت گيرد ممکن است بخشي از بنگاه‌هاي اقتصادي به‌دليل افزايش هزينه‌هاي توليد به‌ويژه در شرايط حاضر که دچار رکود اقتصادي هستيم، نيروي انساني خود را تعديل کنند.

ظريفي‌آزاد افزود: خيلي‌ها دوست دارند افزايش حقوق کارگران زياد باشد، اما اگر به صورت دستوري انجام گيرد هم به ضرر اقتصاد ملي است، چون رکود را تشديد مي کند و هم اين‌که خود کارگران ضرر مي کنند براي اين‌که تعديل خواهند شد و اشتغال خود را ازدست مي‌دهند.

وي ادامه داد: متأسفانه مشکل پايين بودن دستمزد کارگران بسيار پيچيده است و بايد گفت ميان بهره‌وري و پرداختي‌ها هماهنگي ايجاد شود تا کارفرمايان هم انگيزه بيشتري براي افزايش حقوق و دستمزد کارگران متناسب با بهره‌وري آنها داشته باشند، زيرا افزايش ناگهاني و دستوري دستمزد کارگران به معني گذاشتن ديناميت در زير اقتصاد است و ضرر آن هم ابتدا متوجه کارگران خواهد بود.

افزايش گفت‌وگوها راه‌حل است

در همين حال، اولياء علي‌بيگي، رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور در گفت‌وگو با جام‌جم تصريح کرد: جلسات تعيين نرخ دستمزد مرکب از نمايندگان دولت، کارفرمايان و کارگران است و خروجي آن هميشه با رضايت نسبي همراه است؛ به اين دليل که پاي قراردادهاي مکتوب شده را نمايندگان امضا مي‌کنند و در صورت نارضايتي آن را امضا نمي‌کنند. وي افزود: روش فعلي مناسب است و هر دو طرف مي‌توانند با قدرت چانه‌زني که دارند به يک توافق برسند.

اين نماينده کارگران در شوراي عالي کار اضافه کرد: ما براي اين‌که بتوانيم به يک‌جمع‌بندي واحد برسيم، بايد گفت‌وگو‌هاي دوجانبه و سه‌جانبه را تقويت کنيم. با گفت‌وگو مي‌توان مواضع را بيشتر درک کرد و طرح‌هاي خلاقانه بيرون مي‌آيد.

رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور گفت: در کشورهاي پيشرفته نرخ دستمزد توسط شرکاي اجتماعي تعيين مي‌شود، اما براي تعيين اين نرخ در ايران با چانه‌زني بين نمايندگان کارگري و کارفرمايي نهايي مي‌شود که اساس آن واقعيت‌هاي موجود اقتصاد کشور است.

وي منطقي بودن افزايش نرخ دستمزد را يکي از اصول آن دانست و افزود: اگر نرخ دستمزد يکباره افزايش چشمگير داشته باشد مسلما مانند قانون دولت در خصوص حقوق کارکنان خود اجرا نخواهد شد؛ کما اين‌که در حال حاضر ظرفيت توليد کارخانه‌ها پايين است و مشکلات عديده‌اي را به وجود مي‌آورد.

احتمال افزايش حق مزد و حق کار کارگران

سيدحسن هفده‌تن، معاون وزير کار از تصويب آيين‌نامه اصلاح ساختار تشکل‌هاي کارگري و کارفرمايي در شوراي‌ عالي کار خبر داد و گفت: در قالب طرح طبقه‌بندي مشاغل، حق مزد و حق کار افزايش مي‌يابد.

 وي افزود: بايد با هم افزايي يکديگر به سوي ايجاد نشاط در محيط کار و امحاي استرس ، زمينه‌هاي شادي را براي کارگران ايجاد کنيم و اين برنامه ملي در صورتي موفق خواهد بود که هم‌افزايي بهينه‌اي بين دستگاه‌هاي حوزه وزارتخانه با ديگر دستگاه‌ها به وجود آيد.